نمىباشد ؛ زيرا با زيادى كه عودت پيدا كرده است جبران شده است ، مانند اينكه چهارپا در دست او چاق شود و قيمتش افزوده شود سپس لاغر و پس از آن چاق شود ، در چنين صورتى ضامن زيادى كه به سبب چاقى اول پيدا شده بود نمىباشد ، مگر اينكه زيادى دوم كمتر از زيادى اول باشد ؛ به اينكه زيادى چاقى اول دو درهم و زيادى چاقى دوم مثلًا يك درهم باشد ، كه ضامن تفاوت آن مىباشد . مسأله 51 - اگر صفتى در آن پيدا شود كه قيمتش را بيفزايد ، سپس آن صفت از بين برود و قيمتش پايين بيايد و پس از آن ، صفت ديگرى در آن پيدا شود كه به وسيلهء آن قيمتش افزوده شود ، ضمانت زيادى اولى از بين نمىرود و پايين آمدن قيمت آن با زيادى دومى جبران نمىشود ، مانند اينكه چهارپاى غصبى چاق شود سپس لاغر شود و قيمتش پايين بيايد و پس از آن تربيت شود و قيمتش به مقدار زيادى اول يا بيشتر از آن افزوده شود ، ضمان غاصب نسبت به زيادى اولى از بين نمىرود . مسأله 52 - اگر مثلًا دانه‌اى را غصب كند و بكارد ، يا تخم‌مرغ را غصب كند و براى جوجه‌كشى زير مرغ خودش بگذارد ، زراعت و جوجه مال مغصوب منه مىباشد . و همچنين است اگر شراب را غصب كند و سركه شود يا عصير را غصب نمايد سپس نزد او شراب شود و پس از آن سركه شود پس آن ملك مغصوب منه مىباشد ، نه غاصب . و اما اگر حيوان نرى را غصب كند و بر ماده بيندازد و آن حيوان ماده بچه‌دار شود ، اين بچه مال صاحب حيوان ماده است اگر چه صاحب آن ، غاصب باشد ولى بايد اجرت حيوان نر را بدهد . مسأله 53 - تمام آنچه كه از ضمان و كيفيت آن و احكام و تفصيلات آن گذشت ، بر هر دستى كه به غير حق بر مال ديگرى سلطه پيدا مىكند ، جريان دارد اگر چه دست عدوانى و غاصبانه و ظالمانه نباشد - مگر در موارد امانت‌ها ؛ چه مالكى باشند يا شرعى ، همانطور كه تفصيل آن را در كتاب وديعه دانستى - پس در همهء آنچه كه با معامله‌هاى باطل ، قبض مىشود و در آنچه كه به سبب جهل و اشتباه دست روى آن مىگذارد جارى مىشود ، مانند اينكه كفش ديگرى يا لباس او را اشتباهى بپوشد يا چيزى را از دزد به اعتقاد اينكه مال او است ، عاريه بگيرد و غير اين‌ها از چيزهايى كه قابل شمارش نيست .